الآخوند الخراساني

61

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

فانقدح بذلك : أنّ المراد بتعلَّق الأوامر بالطبائع دون الأفراد ، أنها بوجودها السّعيّ - بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود - متعلَّقةٌ للطلب ، لا أنها بما هي هي كانت متعلَّقة له ، كما ربما يتوهّم ، فإنها كذلك ليست إلَّا هي ، نعم هي كذلك تكون متعلَّقة للأمر ، فإنه طلب الوجود ، فافهم . * دفع وهم : لا يخفى أنّ كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلَّقا للطلب ، إنما يكون بمعنى أنّ الطالب يريد صدور الوجود من العبد